به نقل از «فارس»

فارس من| مطالبه منع به کارگیری بازنشستگان در ادارات

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۹۷۵۳

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ یکی از مشکلات کشور در زمینه اشتغال افراد جوان و به ویژه تحصیل کرده است،‌ در این زمینه لازم است فرصت‌‌های محدود شغلی با اولویت به جوانان فارغ‌التحصیل داده شود،‌ البته استفاده از تجربه افراد بازنشسته هم نباید مورد غفلت قرار گیرد.

به گفته یک کارشناس سازمان اداری و استخدامی،‌ کسی که از سن 20 سالگی وارد دستگاه دولتی شده و بعد از 30 سال خدمت، تجربه گرانسنگی کسب کرده و اکنون در سن 50 سالگی بازنشسته می‌شود، با داشتن تجربه گران قیمت، نباید به کلی کنار گذاشته شود،‌ بلکه باید جوانان در کنار او قرار گرفته و کسب تجربه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته اقتصاددانان،‌فرصت شغلی پایدار در شرایطی پدیدار می‌شود که رشد سرمایه‌گذاری و تولید در کشور به شکل پایدار روی دهد و از محل افزایش تولید، فرصت‌های شغلی برای جوانان ایجاد شود.

در این زمینه تعدادی از مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی با عنوان «قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان اجرا شود» در «فارس من» ،‌ خواستار پاسخگویی مسئولان شدند. 

مخاطبان در این پویش نوشتند: « چرا برخی از بازنشستگان فضا را در ادارات طوری در اختیار بگیرند که هیچ کارمند دیگری نتواند رشد داشته باشد، کسی که ۳۵ سال در اداره بوده و حدود ۱۰ سال هم با رانت مانده هنوز هم به صورت قرارداد ساعتی به بهانه‌های مختلف فضا و بهترین امکانات اداره را گرفته به بهانه مشاور و… یا به بهانه اینکه در منزل کاری ندارد حتی بدون حقوق هم حاضر است کار کند این اجحاف به بقیه افراد است چه بسا این فرد با سیاست زیرکانه جلوی رشد بقیه را گرفته و محیط را ناامن کرده تا چه زمانی باید این افراد را تحمل کرد مگر با بقیه فرق دارند که با احترام رفته‌اند.»

خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس موضوع را از سازمان اداری و استخدامی کشور پیگیری کرد، سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد: مطابق ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.

قانونگذار در تبصره (2) همین ماده واحده آورده است که: «دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند.»

این تبصره همچنین مشخص کرده است که: «حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی ]در[ همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.»

از آنجا که بکارگیری واجدان شرایط، نیازمند دریافت مجوز و صدور شناسه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور است، به اطلاع می‌رساند که در سال 1401 تعداد یکصد و 11 مجوز برای به کارگیری ساعتی بازنشستگان موضوع تبصره 2 قانون مذکور صادر شده بود که تنها برای 49 نفر شناسه صادر شد.

با توجه به این که مجوزها و شناسه‌های صادره تنها یک سال اعتبار دارند، لازم به ذکر است که در سال جاری (1402) تا کنون هیچ مجوز و شناسه‌ای برای به‌کارگیری بازنشستگان مشمول تبصره مذکور صادر نشده است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سازمان اداری و استخدامی قانون منع به کارگیری بازنشستگان قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان اداری و استخدامی کارگیری بازنشستگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۹۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع شد

براساس ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت ممنوع است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، 11 اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام/